أخبار وطنية تشكيل لجنة وطنية لمكافحة التهريب والتجارة الموازية
مثلت الخطة الوطنية لمكافحة التهريب والتجارة الموازية والاستعدادات للموسم السياحي الجديد ابرز المحاور التي تطرق إليها مجلس الوزراء المنعقد الخميس بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيس الحكومة مهدي جمعة.
وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المكلف بتنسيق ومتابعة الشؤون الاقتصادية نضال الورفلي أن الإستراتيجية المتبعة في مجال الحد من التهريب تتمثل في تعزيز التدخلات الميدانية والمراقبة ورصد كل الإمكانيات المادية والبشرية لمكافحة هذه الظاهرة علاوة عن التحسيس الإعلامي بمدى خطورتها وانعكاساتها على الدورة الاقتصادية .
وأشار الورفلي إلى انه قد تم تشكيل لجنة تحت إشراف رئاسة الحكومة لمتابعة تنفيذ هذه الخطة ورفع التقارير الدورية لاتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن .
واستعرض المجلس كذلك ملامح الخطة الوطنية للنهوض بالسياحة التونسية المنبثقة عن دراسة إستراتيجية والتي تمحورت حول تنويع المنتوج وتحسين الجودة ورصد اعتمادات إضافية بقيمة 13 مليون دينار لفائدة ميزانية الترويج السياحي لسنة 2014.
ولدى تناوله حصيلة زيارات رئيس الحكومة المؤقتة الى الولايات المتحدة الأمريكية أوضح الورفلي أن الزيارة قد اتاحت اطلاق حوار استراتيجي بين البلدين والتباحث حول التعاون الاقتصادي والأمني والتكنولوجي والعلمي بين تونس وواشنطن مشيرا إلى الموافقة على ضمان القرض الأمريكي من البنك الدولي بما قيمته 500 مليون.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة أن مجلس الوزراء قد أقر إحداث لجنة لمتابعة المشاريع المبرمجة بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية.
كما صادق مجلس الوزراء على 14 مشروع قانون تتعلق خاصة بالمصادقة على 5 بروتوكولات مالية مع فرنسا تهم تركيز تجهيزات تامين سلامة المنافذ البحرية والبرية ومشروع تزويد بوحدات متحركة لشبكة السكك الحديدية السريعة لمدينة تونس ميترو ومشروع تجديد السكة الحديدية بين صفاقس وقفضة وقابس.0
وصادق المجلس أيضا على الترخيص للدولة التونسية في زيادة الاكتتاب في خمس مؤسسات عربية تعمل في المجالات المالية والاستثمارية وعلى مشروع قانون للترخيص في زيادة اكتتاب الجمهورية التونسية لدى صندوق النقد العربي.
كما أفاد الورفلي أن مجلس الوزراء قد صادق على 42 مشروع أمر أهمها تنقيح الأمر المتعلق بضبط المنح الراجعة للعسكريين من جيش البر والبحر وهي منحة الصحراء ومنحة الإبحار وعلى مشروع أمر يتعلق بضبط شروط تسديد الضبط الرقاعي لسنة 2014 وعلى مشروع تنقيح الأمر المتعلق بإحداث منحة بعنوان مساهمة الدولة في كلفة تجفيف الحليب حيث تم إقرار الترفيع في كلفة تجفيف الحليب الطازج المنتج محليا.
وصادق المجلس أيضا على مشروع أمر يتعلق بتحديد سعر الحبوب وكيفية دفع أثمانها وخزنها لسنة 2014 وأيضا على مشروع الأمر المتعلق بضبط شروط وإجراءات الترسيم بالقائمات الانتخابية المتعلقة بانتخابات أعضاء هيئات غرف الصناعة والتجارة كما صادق المجلس على تنقيح الأمر المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة خاصة في مجال إمضاء قرارات الهدم المتعلقة بمخالفات البناء وإزالة الاحداثات المقامة بصفة غير شرعية في الملك العمومي البحري.
